عن اللجوء إلى بريطانيا: لا يمكننا ببساطة أن ندير ظهورنا للأطفال الضعفاء

مادة الرأي من: The Guardian

الكاتب: Alf Dubs/ نائب بريطاني سابق

الطريقة التي نعامل بها الأشخاص الأكثر ضعفا هي اختبار لمن نحن، وما نوع البلد الذي نأمل أن نعيش فيه وما الإنسانية التي لدينا.

 أضعف الناس الذين يمكن تخيلهم هم الأطفال اللاجئون الوحيدون.

لقد زرت المخيمات في اليونان وكاليه، حيث قابلت العديد من الأطفال بدون عائلات. 

بعضهم في مخيمات اللاجئين، لكن البعض الآخر يعيش في الغابات، في الشوارع أو حتى على صفائح القمامة، مع بعض الدعم من المنظمات غير الحكومية.

 يخيفني الأمر عندما أفكر إن كنت أنا ذلك الطفل في بلد أجنبي بدون أسرة، وغير قادر على التحدث بلغتهم.

نحن نعلم أن الآلاف من هؤلاء الأطفال قد اختفوا ببساطة. البعض الآخر يتعرض للتهديد والإساءة، أو ما هو أسوأ. 

إنهم غالباً ما يفرون من الحرب، وقد شهدوا أهوالاً وتعذيباً وتدميراً لمجتمعاتهم. 

وإن لم يكونوا قد تعرضوا للصدمة عندما غادروا منازلهم، فإنهم بالتأكيد تعرضوا لها في وقت لاحق.

تأمل نسبة صغيرة من هؤلاء الأطفال اللاجئين في المجيء إلى المملكة المتحدة لأن هذه هي الدولة الآمنة الوحيدة التي لديهم فيها عائلة. لديهم اتصال هنا – ربما العلاقات الوحيدة التي لديهم.

كأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نحن جزء من اتفاقية دبلن، التي تسمح للأطفال الوحيدين داخل الاتحاد الأوروبي بالتقدم بطلب لم شمل الأسرة القانوني مع أقربائهم في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. 

لذلك، على سبيل المثال، اليتيم السوري الذي يصل إلى اليونان على أمل العثور على عم في برمنغهام له الحق في التقدم بطلب لم شمله. 

ولكن عندما نغادر الاتحاد الأوروبي، لن نكون مشمولين باتفاقية دبلن.

عندما كان مشروع قانون سحب تيريزا ماي يمرر عبر البرلمان، أحضرت تعديلاً في مجلس اللوردات تلقى دعماً عبر الأحزاب في كلا المجلسين. 

ويلزم هذا التعديل الحكومة بالتفاوض على أن شروط اتفاقية دبلن ستستمر بعد مغادرتنا الاتحاد الأوروبي.

 لكن عندما نُشر آخر مشروع قانون للانسحاب قبل عيد الميلاد مباشرة، صدمت من معرفة أن حقوق الأطفال اللاجئين في لم شملهم بعائلاتهم قد تمت إزالتها. 

إن مشروع قانون بوريس جونسون للانسحاب، والذي أقر مجلس العموم دون تعديل يوم الخميس، يترك الأطفال الذين تم حذف حقوقهم دون أي وسيلة للعثور على أسرهم في المملكة المتحدة.

يناقش مجلس اللوردات مشروع قانون السحب في الأسبوع المقبل، وسأقدم تعديلاً لإعادة الحقوق الأصلية إلى بعض الأطفال الأكثر ضعفًا في العالم. 

بين زملائي المحافظين، أشعر أن هناك تعاطفًا مع الرأي القائل بأنه لا يوجد مبرر أخلاقي لمنع لم شمل الأسرة. يبدو أن الحكومة تشعر بالقلق من أن التعديل الذي أجريته قد يجتاز اللوردات.

عندما وصلت إلى بريطانيا كطفل لاجئ سمح لي هذا البلد بالحياة وأعطاني ملاذاً وفرصة. من المؤكد أنني لم أتخيل أنه بعد 81 عامًا ، في نفس البلد الذي منح المنازل لـ 10.000 طفل لاجئ وحيدة مثلي، سأقاتل من أجل بضع مئات فقط ليتم السماح لهم بالعثور على عائلاتهم هنا.