طفل من الإيغور لم يلتق والده أبداً ومهدد بالتبني في الصين

القصة مترجمة من The Guardian 

15 ثانية متقطعة كانت فقط المدة التي رأى فيها سام المواطن الأسترالي سام عمره 28 عاماً، طفله المحتجز مع زوجته جوليار في الصين منذ عادت إلى هناك في الشهر الرابع من حملها.

جوليار مواطنة صينية تنتمي إلى أقلية الإيغور العرقية، لا تزال عالقة في الصين وتحديداً في مراكز الاحتجاز في منطقة شينجيانغ أقصى البلاد.

الأمر لا يتوقف على الحجز، بل يجب على جوليار تقديم تقرير أسبوعي للشرطة، لذلك ليس من الآمن أن تتصل بزوجها سام.

يقول “يمكن توقيف الإيغور بسبب تواصلهم مع أشخاص خارج الصين، لذلك فأن زوجتي مقيدة بنشر صور أو مقاطع فيديو لا تزيد عن 15 ثانية على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني واسمه وي تشات”.

يختتم عبارته بينما كان جالساً في مقهى بسيدني، يخرج هاتفه المحمول ونشاهد معه مقطع الفيديو القصير جداً لطفله، يظهر وهو يرتدي ملابساً خضراء وصفراء اللون، يبتسم بينما كانت والدته تحمله لينظر باتجاه كاميرا الموبايل.

يقوم سام بتنزيل الفيديو، يضغط زر الإعجاب عليه فتقوم جوليار بحذفه مباشرة.

هكذا هو هاتف سام، ممتلئ بهذه اللمحات العابرة الثمينة، لحظات مدتها 15 ثانية لابن لم يلتق به قط.

يقول سام “هذه الفيديوهات مصدر للألم” ويضيف “ربما لا يعرف أصلاً من أكون”.

تزوج سام وجوليار في الصين عام 2016، قضيا شهر العسل بين أمريكا وتركيا، وهناك اكتشفا أنها حامل.

لم يكن حملها سهلاً، وزاد مشاكلها الرفض على طلب التأشيرة للسفر إلى أستراليا، لذلك قررت العودة إلى الصين لتكون بالقرب من والدتها، بينما عاد سام إلى أستراليا واستمر في عملية طلب التأشيرة.

وبعد وقت قصير من عودتها للصين اشتد اضطهاد الإيغور في شينجيانغ، حيث صودر جواز سفرها ولم يتمكن سام من الحصول على تأشيرة لزيارة الصين.

حتى أنهم قاموا باحتجازها في أحد مراكز الاعتقال السرية سيئة السمعة لمدة أسبوعين ثم أفرج عنها.

جوليار أخبرته أن السلطات ستلقي القبض عليها مرة أخرى عندما يبلغ طفلهما السنة، وتقوم بوضعه في دار للأيتام تديرها الدولة، وبعد ذلك سيتم عرضه للتبني.

يقول سام إن السبب الوحيد الذي يبقيها خارج المعسكرات هو أن أسرتها دفعت رشاوي للشرطة بما يقارب 12 ألف دولار.

سعى سام كثيراً للحصول على المساعدة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لإحضار ابنه إلى أستراليا.

رفضت وزارة الشؤون الداخلية طلب الجنسية مرتين. أخيراً، بعد معركة استمرت 11 شهراً، حصل ابن سام على شهادة الجنسية في فبراير/شباط الماضي، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قرار الوزارة.

الآن يواجه سام معركة للحصول على جواز سفر لابنه وتأشيرة لزوجته، التي ستحتاج أيضاً إلى إذن من الحكومة الصينية لمغادرة البلاد.