الفتيات الإثيوبيات العالقات في تجارة الجنس مع انتشار فيروس كورونا

Reuters

عندما فرت سلام/ 11 عاماً من قريتها لتجنب الزواج من رجل أكبر منها بكثير في شمال إثيوبيا، كانت تشعر بالارتياح والحماسة لأنها الآن ستبني مستقبلها بشروطها الخاصة، لكن هذا الأمل لم يدم طويلاً.

أمضت سلام السنوات الثلاث الماضية في تجارة الجنس في مدينة جوندر الشمالية، حيث يقدر المسؤولون والناشطون أن مئات الفتيات يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي وهناك مخاوف من ارتفاع أعدادهن بسبب جائحة فيروس كورونا.

بعد أن تركت سلام مدرستها في الحادية عشرة من عمرها لم تكن قادرة على تحمل تكاليف العودة إلى المنزل، تقول إنها لم ترى مخرجاً سوى في الدعارة.

“الوظيفة سيئة ولكن ماذا سنأكل إذا توقفت؟” تضيف الفتاة التي تبلغ من العمر  اليوم 14 عاماً والتي تم تغيير اسمها لحماية هويتها لمؤسسة طومسون رويترز أثناء استرخائها في منزل أحد جيرانها.

“أريد فقط أن أخرج … لكن ليس لدي شيء آخر أفعله”.

توقفت جهود التوعية ومداهمات الشرطة للعثور على الأطفال المحاصرين في تجارة الجنس في أبريل في بعض أجزاء من أمهرة حيث ركزت السلطات على فرض حالة الطوارئ الخاصة بـ COVID-19.

أدى الارتفاع اللاحق في الاستغلال الجنسي للأطفال إلى دعوات لمزيد من الأموال الحكومية الفيدرالية من المسؤولين المحليين.

قال كيبري هايلو أباي ، مدير حقوق الطفل في وزارة المرأة والطفل والشباب ، إن الحكومة تساعد السلطات الإقليمية في السعي للحصول على تمويل من المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الأطفال المعرضين للخطر.

وقال: “هناك الكثير من البرامج الواعدة لمعالجة قضايا حماية الأطفال” ، موضحًا خطة مدتها 10 سنوات تتضمن تعيين جيش من الأخصائيين الاجتماعيين ، وإنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن الانتهاكات ، وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.

“الخطة هي القضاء على .. الجرائم ضد الأطفال.”

“الناس يروننا كنفايات”

قال نشطاء إن بعض الفتيات دفعتهن أسر ريفية لإيجاد وظائف في المدن حيث يكون العمل بالجنس في كثير من الأحيان المصدر الوحيد. 

وقال آخرون إنها وسيلة لدفع المال للمهربين لنقلهم إلى المملكة العربية السعودية أو أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.

يقول جيتاشيو فينتاهون، رئيس عيادة في جوندار تديرها جمعية الإرشاد الأسري في إثيوبيا، والتي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمجتمعات الفقيرة والمهمشة، “إنها الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة”.

ويوضح غيتاتشو أن العديد من الفتيات اللاتي كن يعملن كنادلات أو خادمات تم تسريحهن بعد إصابة COVID-19، اتجهن إلى العمل في الجنس بدلاً من العودة إلى قراهم خالي الوفاض.

وبحسب الأمم المتحدة فإن الوباء دفع المزيد من الأسر على مستوى العالم إلى براثن الفقر، وأن الأطفال في المجتمعات الفقيرة أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال والزواج المبكر.

حذر البنك الدولي من أن COVID-19 قد يدفع ما يصل إلى 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول نهاية عام 2021، مما يمحو أكثر من ثلاث سنوات من التقدم في الحد من الفقر.

في غوندار ومدينة ميتيما المجاورة، وهي بلدة على الحدود مع السودان،  يخشى النشطاء والسلطات أن تكون الدعارة دون السن القانونية تحت الرادار ويصعب إيقافها لأن العديد من الفتيات يكذبن بشأن سنهن، ويخشين طلب المساعدة، ويفتقرن إلى الثقة في المسؤولين.

وبحسب ألماظ لاكيو، وهي قائدة شرطة في جوندار، إن الفتيات اللواتي يمارسن تجارة الجنس يملن إلى الاختباء أو الهروب من السلطات لتجنب إرسالهن إلى عائلاتهن دون أي شيء.

وقالت ألماظ، التي تقود قسماً يركز على النساء والأطفال، “هذا يمثل تحدياً كبيراً لجهودنا لمساعدتهم”.

في الليل في غوندار يمكن العثور على العديد من المشتغلات بالجنس يعملن في الحانات أو المطاعم، ظاهرياً كنادلات، حيث يأخذ أصحابها جزءاً من أرباحهن.

لكن معظمهن ينتظرن في الخارج أو يقفن في زوايا الشوارع على أمل أن يدفع العملاء أقل من 100 بر (2.60 دولار) مقابل ممارسة الجنس. 

قالت العديد من العاملات بالجنس، بما في ذلك الفتيات القاصرات، إنهن شعرن بأن مجتمعاتهن تخلت عنهن.

قالت مقدس، 19 سنة، التي لم تستخدم اسمها الكامل: “(الناس) يروننا قمامة”. “يفهم البعض أننا نواجه تحديات في الحياة ونضطر إلى القيام بالمهمة. يعتقد البعض الآخر أننا لا نصلح من أجل لا شيء”

البحث عن فرص في الخارج

في حين أن الدعارة مسموح بها ، فإن ممارسة الجنس مع فتاة دون سن 18 هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، مع إمكانية تشديد العقوبات إذا كانت الفتاة أقل من 13 عاماً.

لكن أشالو أبراهام، المنسق في مكتب المدعي العام في جوندار، قال إن مثل هذه القضايا نادراً ما يتم تقديمها إلى العدالة لأن الفتيات يخشين الشرطة ويفقدن الدخل، أو في بعض الحالات، يسقطن التهم مقابل المال من العميل.

قالت العديد من العاملات بالجنس إن الإبلاغ عن الانتهاكات أو العنف كان مضيعة للوقت حيث تميل السلطات إلى الوثوق بالمشترين.

في متيما، يدعم هذه التجارة سائقي الشاحنات وعمال المزارع والسودانيون الذين يعبرون الحدود للشرب والاحتفال.

تعمل أكثر من 1000 امرأة في الدعارة في ميتيما  حوالي 15٪ منهن قاصرات  وفقًا لقائد فريق العمل والشؤون الاجتماعية في إدارة المدينة، نتسانيت كيندو، المسؤولة أيضاً عن قضايا المرأة والطفل.

قالت بعض المشتغلات بالجنس إن الوظيفة كانت حلاً قصير الأمد لكسب المال الكافي للدفع للمهربين لإرسالهم إلى الخارج.

كل عام، يقدر أن عشرات الآلاف من الإثيوبيين يهاجرون  عبر إفريقيا والخليج وأوروبا – بحثاً عن عمل بأجر أفضل.

 ينتهي الأمر بالعديد من المتاجرة بالجنس أو الوقوع ضحية للعمل القسري، سواء كان ذلك كخادمات أو محاصرين في مواقع البناء.

قال جيتاهون ميليسي، رئيس مكتب المدعي العام في منطقة ميتيما، إن الفتيات والنساء اللواتي يستبدلن تجارة الجنس بالعبور إلى الخارج غالباً ما يواجهن الاعتداء الجنسي والاعتداء والترهيب أثناء الرحلة، لكن نادراً ما يبلغن السلطات أو يطلبن المساعدة.

وقال غيتاهون “إنهن يعتبرن منفذي القانون أعداءهم والسماسرة أصدقاء يساعدونهم”. 

ومع ذلك، قد تبين أن الأمر متأخر جداً بالنسبة لتسيون البالغ من العمر 16 عاماً.

على الرغم من محاولة هجرة فاشلة، تذكرت تسيون رؤية الجثث في طريقها إلى ليبيا، اعتبرت المراهقة أن تجارة الجنس هي الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمها بالخارج.

وقالت تسيون، التي تم تغيير اسمها لحماية هويتها، وهي جالسة في الفناء الخلفي للحانة بالقرب من ميتيما حيث تعمل: “قرار الدخول في (تجارة الجنس) يظهر أنني قد استسلمت بالفعل من الحياة”. لا يوجد مستقبل مشرق في إثيوبيا.